تشفير الرسائل أصبح أكثر شيوعاً والسلطات قلقه حول الامر

تشفير الرسائل أصبح أكثر شيوعاً والسُلطات قلقه حول الأمر

تُعيد مُعظم البلاد والشركات النظر في علاقتها بالـEncrypted messaging. في أعقاب الهجمات الإرهابية سعت الجهات التشريعية في الهند واستراليا إلى منح حق الوصول للاتصالات المُشفرة لجِهات إنفاذ القانون وهو الأمر الذي يُمكن أن يُهدد أمن تشفير البيانات في جميع أنحاء العالم. في الولايات المتحدة الأمريكية راهنت شركة أبل على حِماية الاتصالات المُشفرة حتى عندما تنتمي إلى إرهابيين - بينما تعهد فيسبوك هذا العام بنقل تقنيات عمل الشركة إلى الرسائل المُشفرة.

كشفت التحركات تبايناً واضحا بين حُرية التعبير والأمن. في محاولة لدفع النقاش إلى الأمام  عقد مرصد ستانفورد للإنترنت في يوم 25 يوليو الماضي مؤتمرا التقى فيه مُمثلين للمنصات التقنية والوكالات الحكومية والمنظمات غير الحكومية ونُشطاء الحقوق المدنية والأكاديميون للنقاش حول الأمر. والاقتراحات في الغالب كانت جميعها في اتجاه تحقيق توازن بالأمر ولكن كان لكُل جهة وجهة نظر مُختلفة في كيفية تحقيق هذا التوازن.

ترغب الهيئات الحكومية في الحفاظ على ما يسمونه "الوصول القانوني" إلى الاتصالات عند الحاجة لها في التحقيقات  حتى لو كان ذلك يعني اختراق الأجهزة. وحذرت جماعات الحقوق المدنية (التي كانت تُمثلها في ذلك اليوم مؤسسة Electronic Frontier Foundation) من أن الجهات الحُكومية تبني أجهزة رقابية قوية كما أنها تُجادل في المحاكم لجعل التصنت على المواطنين لا يحتاج الى مُذكرة من القضاء. ترغب المنصات التقنية في تعزيز حرية التعبير الحر مع المُساعدة في القبض على الإرهابيين ومُختطفي الأطفال. وتشعر المُنظمات غير الحكومية  مثل التي تعمل على استغلال الأطفال  بالقلق من أن الجهود المبذولة لحماية الرسائل والحديث بالتشفير ستجعل الإمساك بهؤلاء  المُجرمين أكثر صعوبة.

وقام المركز الوطني للأطفال المفقودين والمُستغلين بالإشارة إلى أمر. تُدير المُنظمة منذ فترة طويلة خطاً يُمكن للناس من خلاله الإبلاغ عن تعرضهم للمواد الإباحية عن الأطفال وغير ذلك من حوادث سوء المُعاملة. في أواخر التسعينيات تلقى الخط الرئيسي 200 إلى 300 تقرير أسبوعيًا  وفقًا لما قالته ميشيل ديلاون  رئيسة العمليات في  NCMECولكن مع إكتساب الإنترنت شُهرة واسعة وبدأت المنصات في التعاون مع المُنظمة  تضاعف عدد التقارير بشدة حتى وصل في عام 2018  إلى أكثر من 18 مليون تقرير عن صور استغلا الأطفال.

اللافت للنظر  أن 99 بالمائة من هذه التقارير تأتي مُباشرة من منصات التكنولوجيا. من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي  والصور المُجزأة  والشراكات بين الشركات  يُمكن القول أننا أصبحنا الآن على علم أفضل بنطاق هذه الصور وانتشارها - ونحن على استعداد أفضل للقبض على المعتدين.  يقول مسؤول تنفيذي بـفيسبوك إن الشركة تمنع حسابات واتسآب هائلة تبلغ 250000 شخص شهريًا لمُشاركة صور استغلال الأطفال. وممثل وقالت وكالة الاستخبارات أنه في المملكة المتحدة البريطانية العام الماضي أنه تم اعتقال 2500 شخص بسبب هذه التقارير.

وقال كريسبن روبنسون  خبير التشفير في مؤُسسة GCHQ: "هذا ما نخسره إذا وقع خطأ."

وفي الوقت نفسه  فإن الجانب الآخر من هذا النقاش – وهو احتمالية إساءة استخدام الحكومة لهذه الأدوات - يظهر بشكل كامل في هونغ كونغ . عاد ماسيج سيجلوفسكي  وهو كاتب ورجل أعمال ومُفكر بتقارير ولاية المدينة عن الاحتجاجات ووصف كيف يُنظم المُتظاهرون الشباب المؤيدون للديمقراطية على تيليجرام مع تنسيق الحركة التي لا قيادة لها إلى حد كبير عبر استطلاعات الرأي داخل التطبيق. وقال إنه من الغريب أن التطبيق أصبح شائعًا على الرغم من أن رسائله غير مُشفرة بشكل افتراضي. ولكنه يتيح للمُستخدمين العثور على مُتظاهرين قريبين  والتحدث إلى الآلاف منهم في آن واحد  وإرسال رسائل تختفي تجعل مقاضاتهم أصعب إذا تم القبض عليهم - وكان ذلك كافياً لجعلها أداه للحركة المؤيدة للديمقراطية.

أكد حديث سيجلوفسكي على نقطة تم طرحها خلال مُحادثات اليوم: أن شيئًا ما يُمكن أن يكون آمنًا حتى لو لم يتم تشفيره  ويمكن أن يكون شيء غير آمن حتى لو كان كذلك. كما هو الحال مع الكثير في محادثاتنا حول التكنولوجيا والأمن والديمقراطية  يمكن أن تكون مناقشات التشفير عاطفية بطريقة تقلل من الفروق الدقيقة.

هناك الكثير من الأسباب التي تهم الرأي العام مثل شركة مثل فيسبوك التي ترغب في الترويج للتشفير - ولكن هناك أيضًا أسباب تهتم بذات الأمر. لم يقدم أحد في الغرفة صباح يوم الخميس حلاً بسيطًا للأمر. لكن كان من المشجع  على الأقل  أنهم دخلوا الغرفة وكانوا على استعداد لإجراء بعض هذه المُناقشات على الأقل في الأماكن العامة.